لم تشهد تشكيلة الحكومة في الجزائر التي أعلن عنها برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، تغييرات كبيرة بعودة الوجوه القديمة سيما رمضان لعمامرة الذي كان وزيراً للخارجية في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ولعل أبرز التغييرات مغادرة اسمين الحكومة هما وزيرا العدل بلقاسم زغماتي والشؤون الخارجية صبري بوقدوم وهما التغييران الوحيدان في الوزارات السيادية مقارنة مع حكومة جراد السابقة. كما لم تضم كبيراً من ممثلي الأحزاب الفائزة بمقاعد في المجلس الشعبي الوطني خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وصمدت أسماء أخرى وضمنت تواجدها في الحكومة الجديدة كان أبرزها وزير الداخلية كمال بلجود، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي، وزير التعليم العالي عبد الباقي بن زيان، وزيرة التضامن كوثر كريكو، وزير الفلاحة عبد الحميد حمداني، وزير السكن طارق بلعريبي، وزير التجارة كمال رزيق، وزير الاتصال عمار بلحيمر، وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة أزوار.
وحملت الحكومة الجديدة أسماء 4 وزيرات، 2 منهن يتقلدن المنصب لأول مرة. تم تعيين سامية موالفي وزيرة للبيئة في الحكومة الجديدة التي يقودها أيمن بن عبد الرحمان.
 سبق للوزيرة الجديدة أن كانت نائباً في البرلمان بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2002.
وعينت وفاء شعلال وزيرة للثقافة وكانت ضمن نواب الارندي بالمجلس الشعبي الوطني خلال فترة نيابية ماضية.
كما جاء ضمن الطاقم الحكومي الجديد كل من كوثر كريكو وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة التي حافظت على نفس الحقيبة الوزارية، كما حافظت المحامية بسمة عزوار على منصبها في الحكومة الجديدة بصفتها وزيرة للعلاقات مع البرلمان.

الجزائر: حكومة جديدة بوجوه قديمة

لم تشهد تشكيلة الحكومة في الجزائر التي أعلن عنها برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، تغييرات كبيرة بعودة الوجوه القديمة سيما رمضان لعمامرة الذي كان وزيراً للخارجية في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأحد، عن سحب مشروع قانون سحب الجنسية من المحرضين على مصالح الدولة في الخارج، تفاديا للتأويلات وسوء الفهم.
وكان وزير العدل بلقاسم زغماتي، عرض الشهر الماضي على الحكومة مشروع قانون لسحب الجنسية من المحرضين عليها في الخارج من الجزائريين "المتورطين في أعمال تلحق ضررا بمصالح الدولة"، وهو ما أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وجلب انتقادات لاذعة للحكومة.
وقال تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، إن مسار مقترح تعديل الجنسية توقف لسوء التفاهم. هذا المقترح لا أعتبره ذنبا، وسندافع على أمن الدولة بصفة أخرى".
وأضاف: "الجزائر قابلة لازدواجية الجنسيات وهنالك من يملك 3 جنسيات. الجنسيات شيء إيجابي بالنسبة للوطن، وبعض الدول الأوروبية استفادوا كثيرا من مزدوجي الجنسية".

الجزائر تسحب مشروع قانون سحب الجنسية المثير للجدل

كشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأحد، عن سحب مشروع قانون سحب الجنسية من المحرضين على مصالح الدولة في الخارج، تفاديا للتأويلات وسوء الفهم.

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الأحد تعديلاً حكوميّاً جزئيّاً لم يشمل تغييراً للوزراء البارزين، عشيّة الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الاحتجاجي.
وبقي رئيس الوزراء عبد العزيز جراد في منصبه رغم الانتقادات التي طالته، كما لم يطرأ أيّ تغيير على الوزارات السياديّة، وفق ما أظهرت لائحة الوزراء التي نشرتها الرئاسة.
وطال التغيير وزير الطاقة عبد المجيد عطار ووزير الصناعة فرحات آيت علي، الذي تعرّض لانتقادات على خلفيّة إدارته ملفّ إحياء صناعة السيّارات.
كذلك، أُقيل وزراء الموارد المائيّة والسياحة والبيئة والأشغال العموميّة.
وأبقى الرئيس على وزير العدل بلقاسم زغماتي، ووزير الاتّصال المتحدّث الرسمي للحكومة عمار بلحيمر.
وقبل سفره إلى برلين في أوائل يناير لتلقّي العلاج جرّاء "مضاعفات" ما بعد إصابته بكوفيد-19، كان تبون قد أعرب علناً عن عدم رضاه عن عمل حكومة جراد. ووعد حينها بأنّ التعديل الوزاري سيشمل قطاعات يشعر المواطن بالنقص في تأديتها لمهامها.
وبموازاة ذلك، كان تبّون قد حلّ المجلس الوطني الشعبي تمهيداً لإجراء انتخابات تشريعيّة مبكرة في غضون ستّة أشهر حدّاً أقصى.
ولم يُحدّد بعد موعد للانتخابات، لكنّ الطبقة السياسيّة تُعوّل على تنظيمها في يونيو.
وبموجب الدستور يجوز لرئيس الجمهورية أن يقرّر حلّ المجلس الشعبي الوطني أو الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة على أن تجري في أجلٍ أقصاه ثلاثة أشهر يمكن تمديده ثلاثة أشهر أخرى عند الاقتضاء.
وأطلق تبّون مساء الخميس، مبادرة تهدئة بإصداره عفواً رئاسياً عن عشرات من معتقلي "الحراك المبارك"، كما حاول حلّ الأزمة السياسية بقراره حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة ووعده بإجراء تعديل حكومي.

تعديل حكومي جزئي في الجزائر

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الأحد تعديلاً حكوميّاً جزئيّاً لم يشمل تغييراً للوزراء البارزين، عشيّة الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الاحتجاجي.

عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعضاء حكومته الأولى التي ضمّت 39 عضواً برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، وفق ما أعلنت الرئاسة. وتلا الناطق باسم الرئاسة بلعيد محند أوسعيد عبر التلفزيون الرسمي مباشرة على الهواء، أسماء أعضاء الحكومة.
وتتألّف الحكومة الجديدة 39 عضواً، من بينهم سبعة وزراء منتدبين وأربعة كتّاب دولة، بينما تمثّلت المرأة الجزائرية بخمس وزيرات. وسبق لأكثر من ثلث الوزراء (11 من 28 وزيراً) وأن تولّوا حقائب وزارية في واحدة أو أكثر من حكومات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
واحتفظ عدد من أعضاء الحكومة الجديدة بالحقائب الوزارية التي كانوا يتولونها في حكومة نور الدين بدوي الذي عيّنه بوتفليقة وزيراً أول في 31 مارس قبل يومين من استقالته. ومن هؤلاء الوزراء صبري بوقدوم، وزير الخارجية الذي احتفظ بحقيبته شأنه في ذلك شأن وزير العدل بلقاسم زغماتي ووزير الطاقة محمد عرقاب.
كما احتفظ بحقيبته الوزارية في الحكومة الجديدة كل من شريف عوماري وزير الفلاحة ويوسف بلمهدي وزير الشؤون الدينية والأوقاف.
أمّا كمال بلجود فعيّن وزيراً أصيلاً للداخلية بعدما كان وزيراً للسكن في حكومة بدوي ثم تولّى في 19 ديسمبر حقيبة الداخلية بالتكليف بعد إقالة سلفه صلاح الدين دحمون.
إلى ذلك، بدأ نحو مئتي شخص التظاهر في وسط العاصمة الجزائرية في يوم الجمعة الـ46 على التوالي. وتجمع أول المتظاهرين في أعلى شارع ديدوش مراد بوسط العاصمة، ثم ساروا على طوله نحو البريد المركزي قبل أن يعودوا أدراجهم. وفي كل مرة ينضم متظاهرون جدد حتى بلغوا نحو مئتين.

إعلان التشكيل في الجزائر والشارع يرد بالتظاهر

target8482286235830806247.jpg

عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أعضاء حكومته الأولى التي ضمّت 39 عضواً برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، وفق ما أعلنت الرئاسة. وتلا الناطق باسم الرئاسة بلعيد محند أوسعيد عبر التلفزيون الرسمي مباشرة على الهواء، أسماء أعضاء الحكومة.

عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء أمس الخميس، بعد أسبوعين تماماً على تولّيه مهامه، حكومته الأولى التي ضمّت 39 عضواً برئاسة عبد العزيز جراد، بحسب ما أعلنت الرئاسة.
وتلا المتحدث باسم الرئاسة بلعيد محند أوسعيد عبر التلفزيون الرسمي مباشرة على الهواء أسماء أعضاء الحكومة، في سابقة في تاريخ هذا البلد، حيث كان الإعلان عن التشكيلات الحكومية يتم عبر بيانات رسمية.
وتتألّف الحكومة الجديدة من 39 عضواً، من بينهم سبعة وزراء منتدبين وأربعة كتّاب دولة، بينما تمثّلت المرأة الجزائرية بخمس وزيرات.
ومن أصل الوزراء الخمسة الأساسيين في الحكومة هناك أربعة من الحكومة السابقة، هم: وزراء الخارجية صبري بوقدوم (احتفظ بحقيبته) والداخلية كمال بلجود (كان وزيراً للسكن في حكومة نور الدين بدوي وتولى لاحقاً حقيبة الداخلية بالتكليف) والعدل بلقاسم زغماتي والطاقة محمد عرقاب.
أما الوزير، الذي تولّى الحقيبة السيادية الخامسة في الحكومة، وهي حقيبة المالية، فهو عبد الرحمن راوية، وقد سبق له وأن شغل هذا المنصب بين العامين 2017 و2019 في حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى خلال عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
كذلك فقد احتفظ الطيّب زيتوني بوزارة المجاهدين التي يتولاها بدون انقطاع منذ 2017.
وهناك ما لا يقلّ عن ثلاثة وزراء آخرين في الحكومة الجديدة ممّن سبق لهم وأن كانوا أعضاء في حكومات في عهد بوتفليقة، وهم فاروق شيالي (وزير الأشغال العمومية والنقل) وسيّد أحمد فروخي (وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية) وحسّان مرموري (وزير السياحة).
أمّا العلامة الفارقة في هذه الحكومة فهي خلوّها من منصب نائب وزير الدفاع، الذي كان يشغله منذ 2013 ولغاية وفاته في 23 ديسمبر الفائت رئيس الأركان أحمد قائد صالح.
وفي الجزائر يعتبر رئيس الجمهورية حكماً وزيراً للدفاع.

الإعلان عن الحكومة الجزائرية الجديدة

عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء أمس الخميس، بعد أسبوعين تماماً على تولّيه مهامه، حكومته الأولى التي ضمّت 39 عضواً برئاسة عبد العزيز جراد، بحسب ما أعلنت الرئاسة.

تأجلت إلى يوم غدٍ الأربعاء، محاكمة سياسيين ورجال أعمال، كانوا مقربين من الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، بتهم الفساد في قطاع تركيب السيارات.
وقال المحامي من هيئة الدفاع خالد بورايو «تم تأجيل المحاكمة إلى الرابع من ديسمبر الجاري دون توضيحات».
وذكرت قناة الشروق أن التأجيل جاء بطلب من هيئة الدفاع، التي استندت إلى عدم توفر الظروف الملائمة للمحاكمة.
وكذلك نقلت قناة البلاد عن محامين تمكنوا من دخول قاعة الجلسات أن هيئة الدفاع اشتكت من سوء التنظيم وعدم تمكن بعض المحامين من ولوج القاعة.
واستجابت المحكمة لطلب المحامين بتأجيل المحاكمة 48 ساعة.
وكان وزير العدل بلقاسم زغماتي أعلن في وقت انطلاق أولى محاكمات المسؤولين السياسيين السابقين، بشبهة الفساد مع رجال أعمال خاصة أصحاب مصانع تركيب السيارات.
ووصف زغماتي الملفات التي حقق فيها القضاء منذ مارس بـ «ملفات ثقيلة ومفزعة سيطلع عليها الرأي العام».
وبين المتهمين الذي أُحضروا للمحاكمة رئيسا الوزراء الأسبقين أحمد أويحيى (قاد الحكومة أربع مرات بين 1995 و2019) وعبدالمالك سلال (بين 2014 و2017) وكذلك وزيرا الصناعة سابقاً محجوب بدة ويوسف يوسفي، بحسب المحامي بورايو.
وذكرت وسائل الإعلام وزراء الصناعة والنقل في السنوات الأخيرة لبوتفليقة وهم محجوب بدة وعبدالغني زعلان بينما فر وزير الصناعة الأسبق عبدالسلام بوشوارب، بحسب الصحف الجزائرية.
وتعلقت التهم الموجهة لهؤلاء بـ«تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون»، لا سيما في قضية مصانع تركيب السيارات.
في غضون ذلك، أوضحت وزارة الدفاع الجزائرية أن العسكريين سيصوتون في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها 12 ديسمبر الجاري في ظل الاحترام التام للدستور وقوانين الجمهورية، مؤكدة أن لهم الحرية في اختيار المرشح الذي يستجيب لقناعاتهم الخاصة. وشددت وزارة الدفاع على اتخاذها «كل التدابير الأمنية الكفيلة بتمكين الشعب الجزائري من أداء هذا الواجب الوطني في جو من الطمأنينة والسكينة».
وقالت الوزارة في بيان، إن العسكريين سيؤدون بالملابس المدنية، حقهم وواجبهم في التصويت المباشر على غرار جميع الجزائريين على مستوى مكاتب التصويت العادية المسجلين بها عبر كل ربوع الوطن.
وأضافت الوزارة أنه يمكن للذين يتعذر عليهم التصويت المباشر بحكم المهام المنوطة بهم، أداء واجبهم الانتخابي بالوكالة حسب القانون العضوي للانتخابات الساري المفعول.

رموز نظام بوتفليقة أمام القضاء غداً

target203182050626262743.jpg

تأجلت إلى يوم غدٍ الأربعاء، محاكمة سياسيين ورجال أعمال، كانوا مقربين من الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، بتهم الفساد في قطاع تركيب السيارات.

يترقب الجزائريون، اعتباراً من اليوم الاثنين، أول محاكمة علنية في تاريخ البلاد لبعض رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، الموجودين في سجن الحراش بالعاصمة منذ عدة أشهر بتهم فساد متعددة.
وجدد وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، أمس، التأكيد أن أول ملفات الفساد التي عالجتها العدالة منذ مارس الماضي ستعرض للمحاكمة العلنية بداية من اليوم على مستوى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائر.
وأوضح زغماتي، في تصريحات صحافية على هامش تنصيب المدير العام الجديد بالنيابة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، فيصل بوربالة، أن أبواب قاعات الجلسات بالمحكمة «ستكون مفتوحة للجزائريين، لكنها لن تكون منقولة على شاشات التلفزيون»، مشيراً إلى أن «كل الإجراءات والتدابير التنظيمية والأمنية تم اتخاذها بغرض السير الحسن لهذه المحاكمة».
وبخصوص ما ينص عليه الدستور بشأن تشكيل محكمة خاصة للنظر في ملفات هؤلاء المسؤولين، قال وزير العدل إن القانون العضوي القاضي بإنشاء مثل هذه المحكمة وفقاً لما يقتضيه الدستور «لم يصدر بعد، وبالتالي كان من البديهي الرجوع إلى المحكمة العادية المختصة، ألا وهي محكمة سيدي امحمد».

عدالة

محاكمة علنية لرموز نظام بوتفليقة في الجزائر

يترقب الجزائريون، اعتباراً من اليوم الاثنين، أول محاكمة علنية في تاريخ البلاد لبعض رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، الموجودين في سجن الحراش بالعاصمة منذ عدة أشهر بتهم فساد متعددة.

راسلت المنظمة الوطنية للمجاهدين في الجزائر وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي من أجل التدخل فيما يخص قضية سجن المجاهد بورقعة المعتقل مند 4 أشهر.
وجاء في المراسلة أنه «بعد التطور الذي عرفته صحة المجاهد لخضر بورقعة، التمست المنظمة من وزير العدل لاعتبارات إنسانية ضرورة التدخل».
وأكدت المراسلة أن علاقة المجاهد لخضر بورقعة بالثورة التحريرية علاقة تاريخية، مما يستوجب هذا الالتماس.
وأضافت المراسلة التي أمضاها المجاهد أمحند اوعمر بن الحاج الأمين العام بالنيابة للمنظمة أن صحة المجاهد بورقعة قد تدهورت أخيراً.
ودعت إلى تمكين بورقعة من المكوث في أحضان عائلته لتلقي الرعاية الكافية التي تقتضيها وضعيته.	 الجزائر - وكالات

منظمة المجاهدين تراسل زغماتي لإطلاق سراح بورقعة

92de573c3c7ab106b30ce8d17ffa0c4d.jpg

راسلت المنظمة الوطنية للمجاهدين في الجزائر وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي من أجل التدخل فيما يخص قضية سجن المجاهد بورقعة المعتقل مند 4 أشهر.

قال وزير العدل الجزائري حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أمس، إن تعديل قانون الإجراءات الجزائیة سنة 2015، كان يهدف إلى حماية المسیرين من المتابعات القضائیة، عبر منع ضباط الأمن العسكري من التحقیق في قضايا الفساد.
ولدى عرضه لمشروع قانون الإجراءات الجزائية، على نواب البرلمان أكد أن توسيع مشروع قانون الإجراءات الجزائية لمهام الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية، سيمكنها من التحري في الجرائم التي تمس بأمن الدولة.
وأوضح أن التعديلات التي مست قانون الإجراءات الجزائیة سنة 2015، كان الغرض منها حماية المسیرين، الذين قد تطالهم بسبب أخطاء تسییر، من المتابعات القضائیة، مؤكداً أنها تعديلات لا تنطوي عن أي قصد جنائي وذلك يجعل تحريك الدعوى العمومیة مشروطاً بشكوى الهیئات المكلفة بإدارة ومراقبة المؤسسة.

حماية

قال وزير العدل الجزائري حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أمس، إن تعديل قانون الإجراءات الجزائیة سنة 2015، كان يهدف إلى حماية المسیرين من المتابعات القضائیة، عبر منع ضباط الأمن العسكري من التحقیق في قضايا الفساد.

اقتحمت قوات مكافحة الشغب التابعة للأمن الجزائري، أمس، مقر مجلس قضاء وهران (تقع غرب الجزائر وتعتبر ثاني أكبر مدينة في البلاد)، من أجل فتح مكاتب مغلقة وفض وقفة احتجاجية للقضاة المضربين رفضاً لحركة لتغييرات التي أعلنتها وزارة العدل، والتي شملت نحو 3 آلاف قاضٍ.
واستدعت النيابة العامة لدى مجلس قضاء وهران قوات الأمن من أجل فض الاحتجاج، وقد رفع القضاة شعار «عدالة حرة مستقلة».
وقد تفاجأ المواطنون الذين كانوا صباح أمس في مبنى مجلس قضاء وهران المدشن حديثاً، بأعداد غفيرة من عناصر التدخل، التي اقتحمت مكاتب المجلس وفتحتها بالقوة.
ويأتي هذا بعد أن رفض القضاة الذين تم تحويلهم مؤخراً نتيجة إضرابهم تسليم مفاتيح مكاتبهم مما شكل عقبة أمام التحاق القضاة الجدد بمكاتبهم.
وكانت نقابة القضاة في الجزائر هددت بالتصعيد إن استمر وزير العدل في «إجراءات خارجة عن القانون»، ودعت منتسبيها إلى التصدي لقرارات الوزير بلقاسم زغماتي عبر «مواصلة الاحتجاج بنفس الوتيرة، مع الحرص على الانضباط أكثر، تجنّباً لأي انزلاق محتمل في مواجهة الإجراءات الارتجالية المتخذة من طرف الوزارة». وهدّدت وزارة العدل بدورها بمعاقبة القضاة المضربين عن العمل القضائي بالمحاكم، من غير المعنيين بحركة التحويلات، ودعت القضاة المعنيين بالحركة إلى الالتحاق الفوري بأماكن عملهم الجديدة، وتنصيب القضاة الداخليين والسهر على ضمان أدائهم الفعلي لمهماتهم.
فيما تفجرت الأزمة بين الطرفين، بعدما فرض وزير العدل بلقاسم زغماتي، قبل أقلّ من أسبوعين، حركة تغيير واسعة في سلك القضاء، اعتبرها القضاة غير مناسبة وتوقيتها خاطئ، ودخلوا في إضراب مفتوح شلّ كل الأنشطة القضائية في البلاد منذ الأحد الماضي.
وباتت قضية إضراب القضاة بالجزائر تأخذ منحى آخر من خلال استعمالها ورقة سياسية للضغط على السلطة قبل شهر واحد من إجراء انتخابات الرئاسة.
ويتخوف مراقبون للشأن السياسي بالجزائر من احتقان الصراع بين وزارة العدل ونقابة القضاة وانعكاساته على الوضع السياسي للبلاد واستغلال بعض الجهات في تأجيجه، وحذّرت من تداعياته السلبية على موعد انتخابات الرئاسة المقبلة.
ويتساءل ملاحظون في أي سياق يندرج إضراب القضاة ولماذا اختير له هذا الوقت بالذات والجزائر مقبلة على انتخابات رئاسية تعتبر مخرجاً مهماً من الأزمة السياسية.

الأمن الجزائري يفض بالقوة احتجاجات القضاة

اقتحمت قوات مكافحة الشغب التابعة للأمن الجزائري، أمس، مقر مجلس قضاء وهران (تقع غرب الجزائر وتعتبر ثاني أكبر مدينة في البلاد)، من أجل فتح مكاتب مغلقة وفض وقفة احتجاجية للقضاة المضربين رفضاً لحركة لتغييرات التي أعلنتها وزارة العدل، والتي شملت نحو 3 آلاف قاضٍ.

قررت النّقابة الجزائرية للقضاة الاستمرار في الإضراب، مطالبة وزارة العدل بوقف ما وصفته بـ«إجراء التدابير البوليسية» ضد القضاة.
وقالت النقابة، في بيان صحفي، إن تعامل الوزارة مع القضاة «يشكل استفزازاً مباشراً لكرامة القاضي وهيبة المؤسسة القضائية»، مؤكدة أنها لن تتحمل ما ينجر عن ذلك من ردود أفعال غاضبة من بعض القضاة
وأكدّت النقابة «إنه في غياب حل للأزمة سيتواصل الاحتجاج بالوتيرة نفسها مع الحرص على الانضباط أكثر، تجنباً لأي انزلاق محتمل في مواجهة الإجراءات الارتجالية المتخذة من طرف الوزارة». وكان وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي ظهر، أمس، في الاحتفال الرّسمي بالذّكرى الـ65 لاندلاع الثورة التّحريرية رفقة قائد أركان الجيش الجزائري قايد صالح، الذي خاطبه قائلاً «يجب أن تواصل حتى النّهاية»، الجملة التي أثارت انتباه الجزائريين.

قضاة الجزائر يواصلون الإضراب

قررت النّقابة الجزائرية للقضاة الاستمرار في الإضراب، مطالبة وزارة العدل بوقف ما وصفته بـ«إجراء التدابير البوليسية» ضد القضاة.

تم مساء أول من أمس بالمحكمة العليا (الجزائر العاصمة)، تنصيب 100 قاضٍ في مناصبهم الجديدة بصفة مستشارين ومحامين عامين لدى ذات المحكمة.
ويندرج هذا التنصيب الذي يأتي لتدعيم المحكمة العليا، في إطار الحركة السنوية للقضاة التي كان قد أقرها المجلس الأعلى للقضاء في جلسته الختامية لدورته العادية الأولى لسنة 2019 والتي كانت قد انعقدت في 24 من أكتوبر الجاري.
وكان وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، قد وصف الحركة السنوية للقضاة هذه بغير المألوفة في حجمها وطبيعتها، كما شدد على أنها «بنيت على معايير موضوعية محددة سلفاً شملت الجميع».
وبالموازاة نظمت النقابة الوطنية للقضاة تجمعاً بإقامة القضاة في إطار الإضراب الوطني الذي كانت قد باشرت فيه الأحد الماضي، احتجاجاً على الحركة السنوية للقضاة.

تنصيب 100 قاض لدى المحكمة العليا في العاصمة  الجزائرية

2019-10-3112_17_29_528259-magistere.jpg

تم مساء أول من أمس بالمحكمة العليا (الجزائر العاصمة)، تنصيب 100 قاضٍ في مناصبهم الجديدة بصفة مستشارين ومحامين عامين لدى ذات المحكمة.

دخل عموم القضاة في الجزائر، أمس، في إضراب مفتوح، احتجاجاً على حركة تغيير واسعة مسّت سلك القضاء مؤخراً، في مؤشر على توتر مرتقب بين الجناح الأبرز للعدالة والسلطة.
ودعت نقابة القضاة في بيان مساء السبت، كل منتسبيها إلى الدخول في إضراب مفتوح إلى غاية تحقيق مطالبهم، واعتبرت أن التغييرات الأخيرة التي مسّت جهاز القضاء، أظهرت «نيّة مبيّتة للسلطة التنفيذية في عدم تكريس مقومات استقلالية القضاء، وضربها عرض الحائط لهذا المطلب المعبر عنه من طرف الشعب والقضاة معاً».
والخميس، أجرى وزير العدل بلقاسم زغماتي، حركة تغيير هي الأكبر في تاريخ الجزائر، شملت 3 آلاف قاض من مجموع 6 آلاف، وذلك قبل نحو شهر ونصف الشهر على موعد الانتخابات الرئاسية، التي يلعب فيها القضاة دوراً محورياً في الإشراف عليها ومراقبتها.
واعتبر البيان في هذا السياق أن ما حدث يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري يعد يوماً أسود في تاريخ القضاء الجزائري، هدفه ضرب وكسر هياكل النقابة الوطنية للقضاة بنقل أكثر من ثلثي أعضاء مجلسها الوطني ومكتبها التنفيذي.
في المقابل، اعتبرت نقابة القضاة، أن هذه الخطوة، فيها «تعدّ من وزارة العدل على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي يمثل هرم استقلالية السلطة القضائية والتفرد بإعداد الحركة السنوية للقضاة في غرف مغلقة».
وتلقّت السلطة المستقلة للانتخابات ملفات 22 مرشحاً للانتخابات الرئاسية، بينهم رئيسا وزراء من عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.
وكان من بين الذي أودعوا ملفاتهم رئيسا الوزراء السابقان علي بن فليس وعبد المجيد تبون.

توتر

شلل في جهاز الجزائر القضائي

شارك نحو 500 محام في مظاهرة بالعاصمة الجزائرية أمس للتنديد باعتقال نشطاء في الحركة الاحتجاجية و وكذلك للمطالبة بإطلاق سراح المحبوسين الذين ينتظرون محاكمات منذ عدة شهور.
تجمع
وتجمع المحامون داخل محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة، قبل أن يسيروا نحو البرلمان، وهم يرددون "حرروا القضاء" و"الدفاع يريـد دولــة القانــون".
واعتبر المحامي والقاضي السابق عبد الله هبول أن دعوة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين للتظاهر تأتي في إطار مرافقة الحراك الشعبي من أجل تغيير جذري للنظام للانتقال نحو دولة الإرادة الشعبية التي تكرّس الفصل بين السلطات" وللتنديد بموجة الاعتقالات التي طالت نشطاء الحراك والزج بهم في السجون.
حركة
إلى ذلك، كشف وزير العدل حافظ الأختام الجزائري، بلقاسم زغماتي، عن نيته إجراء حركة في سلم القضاة تمس ما يقارب 3000 قاضٍ في البلاد.
مشيراً إلى أنّ هذه الحركة بنيت على معايير موضوعية محددة سلفاً، شملت الجميع، وهي مستمدة من عملية تدقيق وفحص دقيقتين لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع لعقود من الزمن وما أفرزته من مظاهر مشينة، بعضها يثير الاشمئزاز وحتى التذمّر. واعتبر أن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء يتزامن مع مرحلة مفصلية يطالب فيها الشعب الجزائري باستقلالية القضاء، وجعلها في نفس مرتبة محاربة الفساد وإصلاح الدولة.

الجزائر.. مسيرة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين

target893784821288881089.jpg

شارك نحو 500 محام في مظاهرة بالعاصمة الجزائرية أمس للتنديد باعتقال نشطاء في الحركة الاحتجاجية و وكذلك للمطالبة بإطلاق سراح المحبوسين الذين ينتظرون محاكمات منذ عدة شهور.

بدأت اللعبة الانتخابية في الجزائر ترسم مشهداً مشابهاً للمحطات السابقة، بعودة الوجوه القديمة لقيادة المرحلة الجديدة في الجزائر، لكن يبقى الاستثناء الوحيد، هو ركوب هذه الوجوه قطار المعارضة، بعدما كانت سابقاً في حضن السلطة، حيث تسعى لتصحيح ما ورثته من النظام السابق، من خلال انتهاج الخطاب المباشر، والاعتماد على شبكات التوصل الاجتماعي للوصول إلى المواطنين، ما حقق لها الالتفاف حولها، بعدما اقتنعت بأن الشعوب تميل إلى الأجوبة المباشرة، التي تعني مشاكلها اليومية، ولا تتحمل كثيراً تنظيرات الساسة وتحليلاتهم، ولو كانت تبدو ذات مصداقية.
المرحلة الانتقالية
7 أشهر من الثورة السلمية، لم تكن كافية ليستوعب الجميع ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية، الكرة منذ الآن باتت في ساحة الناخب، الذي بوسعه أن يواصل حراكه بفعالية أكبر عبر تجسيد الشخص الكفيل بقيادة البلاد إلى بر الأمان، حيث إن الأوضاع القائمة باتت في حاجة ماسة لمراجعة شاملة، تتطلب مشاركة إيجابية من الجميع، والاعتراف بأطروحات المرشحين السياسية، بدلاً من رفضها مسبقاً.
وبدأ السباق الرئاسي بالسجال بين أصحاب الوزن الثقيل في الجزائر، حيث كان رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، مستاء من ترشح الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون السباق الانتخابي، وقال علي بن فليس، في تصريح صحافي، على هامش التئام اللجنة المركزية، في ما يتعلق بترشح تبون، إن «ذلك قد يفسد الانتخابات الرئاسية، ويمثل استمراراً لمشروع العهدة الرئاسية الخامسة». ولم ينتظر تبون طويلاً للرد على تصريحات منافسه في الاستحقاقات، وقال عقب سحبه استمارات الترشح، إن المرحلة الصعبة التي تمر بها الجزائر، تفرض علينا تجنب الخوض في الجدل والتراشق بالتصريحات.
انتخابات نزيهة
والمعلوم أن أسماء مثل المرشح السابق لرئاسيات 2004، علي بن فليس، ورئيس الحكومة الأسبق، عبد المجيد تبون، وغيرهما من الشخصيات المنتمية لما يعرف بـ«خزان الجمهورية» من المحسوبين على النظام القائم، أعلنوا أكثر مرة، أنهم لن يدخلوا سباقاً رئاسياً محسوماً مسبقاً، يقيناً منهم أن استحقاقاً بهذه المواصفات، لن تكون فيه الفرص متكافئة ولا متوازنة بين المرشّحين، ولذلك، فقد ارتأوا الترشح هذه المرة، إيماناً منهم بأن الوضع مغاير لسابقه، وأن الانتخابات هذه السنة لن تكون من صنع «الجيش»، فالمؤسسة العسكرية أكدت في أكثر من مناسبة أن الشعب هو من سيختار الرئيس، وأنها حريصة على ضمان مطالب الحراك في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، بعيدة عن أي شبهات.
الانتخابات التي تريد السلطة فرضها يجري تسويقها، في الداخل كما في الخارج، على أنها ستؤسس لنظام سياسي جديد، وهو أمر يتطلب دعماً شعبياً صريحاً للرئيس المنتخب، وإجماعاً على نزاهة العملية والاعتراف بنتائجها، وهي شروط يمكن تحقيقها إذا تم تجسيد النية الحسنة.
  التزام
أكد وزير العدل الجزائري حافظ الأختام بلقاسم زغماتي،، التزام مؤسسات الدولة بحماية الانتخابات «وفقاً للدستور والقانون»، بما يضمن شفافية ونزاهة الرئاسيات المقبلة التي تكتسي أهمية بالغة في «تجنيب البلاد ويلات التشتت وسوء التقدير».
وشدد الوزير على أن حماية الحق في الانتخابات هو «التزام واقع على مؤسسات الدولة التي ستعمل على صونه، وفقاً للدستور والقانون وفي طمأنينة وهدوء، بما يضمن الشفافية والنزاهة». كما ذكر زغماتي بأن العملية الانتخابية تعد إحدى الأدوات التي تمكن الشعب- الذي يعتبر مصدر كل سلطة- من اختيار رئيس الجمهورية.

وجوه قديمة لقيادة المرحلة الجديدة في الجزائر

بدأت اللعبة الانتخابية في الجزائر ترسم مشهداً مشابهاً للمحطات السابقة، بعودة الوجوه القديمة لقيادة المرحلة الجديدة في الجزائر

شدّد حزب طلائع الحريات التأكيد على أن الانتخابات الرئاسية في الجزائر هي المخرج الأكثر واقعية، والأقصر طريقا والأقل خطرا على كافة المستويات.
ودعا حزب علي بن فليس، لدى اجتماع مكتبه السياسي، أمس، إلى توفر الشروط السياسية والمؤسساتية والقانونية والمحيط المساعد على تنظيم اقتراع يمكّن الشعب، ولأول مرة، من ممارسة، حقه.
وقيم المكتب السياسي الحوار الوطني الذي قادته لجنة الوساطة والحوار، والذي شارك فيه حزب طلائع الحريات «بكل صدق وإرادة وواجب»، مشيراً إلى أنه مساهمة في الوصول إلى حل سلمي للأزمة، وهو الحل الذي يتكفل بالتطلعات الشعبية نحو تغيير شامل للنظام القائم.
وبشأن السلطة المستقلة للانتخابات، لاحظ المصدر تكفل لجنة الوساطة والحوار بالمطلب المشترك للمعارضة بإنشاء سلطة انتخابية مستقلة، مسجلاً بعض الملاحظات، خاصة فيما تعلق بالطابع الدائم للسلطة عوض هيئة مؤقتة، وخاصة فقط بالاستحقاق الرئاسي المقبل.
إلى ذلك، اعتبر محللون أن محمد شرفي، الذي اختير رئيسا للسلطة الوطنية للانتخابات، واحد من الشخصيات التي تضررت من حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، فقد عوقب في العام 2014، بسبب تحريكه ملف فساد كان أحد رجالات بوتفليقة متورطاً فيه. 
وإن عين شرفي خلال حكم الرئيس السابق، وزيراً للعدل مرتين، الأولى في العهدة الأولى (بداية من 2002 إلى 2003)، ثم في العهدة الثالثة (من 2012 إلى 2014)، إلا أن إبعاده من الحكومة، جاء في ظروف سياسية مشحونة، طبعه صراع بين معسكر العهدة الرابعة، والرافضين لها آنذاك. ويتقاسم محمد شرفي مع وزير العدل الحالي، بلقاسم زغماتي، السبب الذي يقف خلف إبعادهما من منصبيهما، الأول بصفته وزير عدل والثاني بصفته نائباً عاماً لدى مجلس قضاء العاصمة، وهو إصدار مذكرة توقيف دولية بحق وزير الطاقة والمناجم الأسبق، شكيب خليل، بسبب فضائح فساد تتعلق بتسيير قطاع الطاقة.

بن فليس: الرئاسيات المخرج  الأكثر واقعية

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح امس على موقفه من التّسريع في إجراء الاستحقاق الرّئاسي، معتبرا "أن الأولوية التي تفرض نفسها في إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها المحدد .
وأضاف نائب وزير الدّفاع الجزائري، خلال زيارته الميدانية لمدينة قسنطينة( 400 كيلومتر شرق العاصمة) ان الرئاسيات ستكون في الآجال المحددة بفضل قوة إدراك الشعب لأجندة أطراف معروفة . وأضاف "تلك الأجندة أمليت من طرف جهات معادية للجزائر من أجل تعطيل الحل الدستوري".
واضاف إن "الأطراف المعادية للمسار الانتخابي تعيش أزمة حقيقية ووجدت نفسها أمام خيارين إما القبول بما يفرزه الصندوق أو العيش بمعزل عن الخيار الشعبي".
الى ذلك، قال وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي، أمس، إن الراغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، يجب أن يحوز على شهادة جامعية أو ما يعادلها. وقال إن «ملف المترشح يجب أن يحوز على شهادة جامعية أو ما يعادلها».

اقتراع

قايد صالح: الانتخابات الرئاسية ستتم في موعدها

أعلنت مصادر أن رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي، سيستقيل قريباً من منصبه، في خطوة من شأنها «تسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية» المقرر إجراؤها في البلاد هذا العام. فيما جاء في افتتاحية مجلة الجيش لشهر سبتمبر أن ترجيح الشرعية الدستورية من خلال تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال يتمخض عنها انتخاب رئيس للجمهورية مراده خدمة البلاد والعباد بكل إخلاص، بعيداً عن كل المهاترات والمزايدات، مشددة على رفض أي محاولات فرض الشروط التعجيزية والإملاءات المسبقة.
وأوضحت المصادر أن «بدوي سيستقيل قريباً لتسهيل إجراء انتخابات (رئاسية) هذا العام»، على وقع احتجاجات مستمرة منذ فبراير الماضي. ويعد رحيل بدوي مطلباً أساسياً للمحتجين الذين أجبروا الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في أبريل الماضي.
ويأتي عزم بدوي على الاستقالة بعد يوم من دعوة «هيئة الحوار» الجزائرية إلى إجراء الانتخابات الرئاسية «في أقرب الآجال الممكنة».
وسلمت الهيئة المكلفة بالبحث عن مخرج للأزمة السياسية في البلاد، تقريراً يتضمن هذه الدعوة، إلى الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الأحد الماضي.
في الأثناء، أوضحت وزارة الدفاع في افتتاحية نشرتها لسان حال المؤسسة العسكرية مجلة الجيش، أن هناك أقلاماً مأجورة باتت تتحامل على المؤسسة العسكرية، مثلها مثل بعض القنوات المشبوهة، وصنفت أولئك المتحاملين على المؤسسة العسكرية بأنهم من أذناب العصابة، في إشارة إلى بقايا النظام السابق. وأكدت أن ترجيح الشرعية الدستورية من خلال تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال يتمخض عنها انتخاب رئيس للجمهورية مراده خدمة البلاد والعباد بكل إخلاص، بعيداً عن كل المهاترات والمزايدات، وأعلنت رفضها محاولات فرض الشروط التعجيزية والإملاءات المسبقة والترويج لأفكار استعمارية بائدة لفضها التاريخ ورفضها الشعب.
كما انتقدت مجلة الجيش في افتتاحيتها بعض الأحزاب التي وصفتها بالمرفوضة التي قالت إن لا همّ لها دوماً سوى الانتقاد والعويل.
إلى ذلك، أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ستعهد لها مهمة تنظيم ومراقبة الانتخابات في جميع مراحلها بداية من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية إعلان النتائج الأولية.
وقال زغماتي خلال عرضه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لمشروع قانون عضوي يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إنه «تم بموجب هذا النص تحويل كافة صلاحيات السلطات العمومية أي الإدارية في المجال الانتخابي إلى هذه السلطة»، التي ستتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية، وستعهد لها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها والإشراف عليها.

استقالة مرتقبة لرئيس الوزراء لتسهيل إجراء الانتخابات

الجيش الجزائري: نرفض الشروط التعجيزية

target3838190867689241767.jpg

أعلنت مصادر أن رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي، سيستقيل قريباً من منصبه، في خطوة من شأنها «تسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية» المقرر إجراؤها في البلاد هذا العام. فيما جاء في افتتاحية مجلة الجيش لشهر سبتمبر

أعلنت الرئاسة الجزائرية أمس، إنهاء مهام وزير العدل سليمان براهمي وتعيين النائب العام بلقاسم زغماتي خلفاً له، في حين ينص الدستور على عدم إمكان تعديل الحكومة خلال فترة حكم الرئيس الانتقالي.
وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، أنهى أمس، مهام سليمان براهمي، بصفته وزير العدل حافظ الأختام. وأضاف «طبقاً لأحكام الدستور، عين السيد رئيس الدولة السيد بلقاسم زغماتي وزيراً للعدل حافظاً للأختام، وذلك بعد استشارة السيد الوزير الأول».
وبحسب الدستور «لا يمكن أن تُقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهوريّة، أو وفاته، أو استقالته، حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه».
وكان براهمي دخل آخر حكومة عينها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 11 مارس، قبل استقالته في 2 أبريل، ليخلفه الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح لفترة 90 يوماً انتهت في 9 يوليو. لكن المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد، مدّد فترة بن صالح «إلى غاية انتخاب رئيس جديد» بعد إلغاء الانتخابات المقررة في الرابع من يوليو لغياب مرشحين.
وبلقاسم زغماتي هو النائب العام لمجلس قضاء الجزائر منذ مايو وهو منصب سبق أن شغله بين 2007 و2016.
وتأتي إقالة وزير العدل بعد 24 ساعة من خطاب لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح رفض فيه إطلاق سراح الموقوفين خلال المسيرات بسبب رفعهم للراية الأمازيغية.

إقالة مفاجئة لوزير العدل في الجزائر

أعلنت الرئاسة الجزائرية أمس، إنهاء مهام وزير العدل سليمان براهمي وتعيين النائب العام بلقاسم زغماتي خلفاً له، في حين ينص الدستور على عدم إمكان تعديل الحكومة خلال فترة حكم الرئيس الانتقالي.

أعلنت الرئاسة الجزائرية الأربعاء، إنهاء مهام وزير العدل سليمان براهمي وتعيين النائب العام بلقاسم زغماتي خلفا له، في حين ينص الدستور على عدم إمكان تعديل الحكومة خلال فترة حكم الرئيس الانتقالي.
وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية "أنهى رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الأربعاء 31 يوليو 2019، مهام سليمان براهمي، بصفته وزير العدل حافظ الأختام".
وأضاف "طبقا لأحكام الدستور، عين رئيس الدولة السيد بلقاسم زغماتي وزيرا للعدل حافظا للأختام، وذلك بعد استشارة الوزير الأول".
وبحسب الدستور "لا يمكن أن تُقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهوريّة، أو وفاته، أو استقالته، حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه".
وكان براهمي دخل آخر حكومة عينها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في 11 مارس، قبل استقالته في 2 أبريل، ليخلفه الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح لفترة 90 يوما انتهت في 9 يوليو.
لكن المجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد، مدّد فترة بن صالح "إلى غاية انتخاب رئيس جديد" بعد الغاء الانتخابات المقررة في الرابع من يوليو لغياب مرشحين.
وبلقاسم زغماتي هو النائب العام لمجلس قضاء الجزائر منذ مايو وهو منصب سبق أن شغله بين 2007 و2016.
وتأتي إقالة وزير العدل بعد 24 ساعة من خطاب لرئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح رفض فيه إطلاق سراح الموقوفين خلال المسيرات بسبب رفعهم للراية الأمازيغية، بينما كان الرئيس الانتقالي وعد بدرس هذا الملف كإجراء تهدئة من أجل بدء حوار يخرج البلاد من الأزمة السياسية.
وقال قايد صالح إن "العدالة وحدها من تقرر، طبقا للقانون، بشأن هؤلاء الأشخاص الذين تعدوا على رموز ومؤسسات الدولة وأهانوا الراية الوطنية، ولا يحق لأي أحد كان، أن يتدخل في عملها وصلاحياتها ويحاول التأثير على قراراتها".
ومنذ رحيل بوتفليقة فتح القضاء ملفات فساد عديدة اتهم فيها رؤساء وزراء ووزراء سابقين ورجال اعمال كبارا موجودين رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم.
كما ينتظر ان يمثل أمام القضاء وزير العدل السابق الطيب لوح بعد التحقيق الذي فتحه بحقه الديوان المركزي لقمع الفساد وأصدرت النيابة أمرا بمنعه من السفر خارج الجزائر.

أعلنت الرئاسة الجزائرية الأربعاء، إنهاء مهام وزير العدل سليمان براهمي وتعيين النائب العام بلقاسم زغماتي خلفا له

نتائج البحث عن: بلقاسم زغماتي